نویسنده احمد رحیمی

ارتکاب جرم اضرار متعددی دارد ازجمله اینکه نظم و امنیت عمومی را با اخلال مواجه می­سازد، هزینه تعقیب و محاکمۀ مرتکب را بر دولت تحمیل می­نماید و جامعه را از بهره­وری یکی از اعضای خود محروم می­سازد. از همین رو در هندسه قانون اساسی بسیاری از نظام­های حقوقی اهمیت خاصی برای پیشگیری از جرم قائل شده و مقررات خاصی را در این رابطه وضع می­نمایند. این مهم موردتوجه قانون‌گذار مؤسس کشورمان قرارگرفته است و در بند 5 اصل 156 قانون اساسی[1] وظیفه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» برعهده قوه قضاییه نهاده شده است.

از منظر کارگزار پیشگیری و اصلاح مجرمان باید توجه نمود که اگرچه در ترسیم اطلس تفکیک قوا در مکتوب قانون اساسی، وظیفه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بر عهده قوه قضائیه قرارگرفته است لکن قانون‌گذار در اصل 156 قانون اساسی وظایف پنج­گانه­ای را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است که انجام هر یک مستلزم برنامه­ریزی، سیاست‌گذاری، تأمین منابع مالی و تشکیلات اجرایی و مانند آن است. ازجمله این وظایف، تکلیف رسیدگی به دعاوی است که غالب کار قوه قضائیه را دربر می­گیرد و محدوده اجرایی آن تمام کشور را تحت پوشش قرار می­دهد. از سوی دیگر اقدامات قوه قضائیه در راستای پیشگیری از جرم جنبه کیفری دارد و پیشگیری غیرکیفری را شامل نمی­شود. مضافاً اینکه گستره جغرافیای و جمعیت گسترده مشمول پیشگیری و اصلاح، اجرای برنامه­ها و تدابیر پیشگیرانه را دشوار می­سازد. بر این اساس نقش نهادهای غیردولتی و سازمان­های مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و اصلاح اهمیت می­یابد.

درواقع در شرایط جدید زندگی اجتماعی، قوه قضائیه (و یا دولت) به‌تنهایی توان کافی برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در جهت دفاع از جامعه را ندارد. بنابراین به نظر می­رسد گسترش شیوه­های پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در درون جامعه و واگذاری بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی به بخش خصوصی، گریز‌ناپذیر است[2] و به همین جهت است که سیاست کیفری پیشگیرانه در کشورهایی مانند فرانسه دارای بینشی است که بر اقدامات جمعی با مشارکت نهادهای غیردولتی مانند نهادها، انجمن‌ها و نمایندگان جامعه تأکید دارد.[3] لذا به نظر می­رسد نتیجه­بخش بودن اقدامات و سیاست­های پیشگیرانه درگرو استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

با توجه به مطالب فوق­الذکر، در ادامه ابتدا مفهوم خصوصی‌سازی با تأکید بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تبیین می­گردد و در ادامه برخی روش‌های خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده در قوانین کیفری مورد امعان­نظر قرار می­گیرد.

خصوصی‌سازی عبارت است از «فرایندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می­شود».[4] درواقع مراد از خصوصی‌سازی اشاعه یک فرهنگ در تمامی سطوح جامعه است با این رویکرد که قوای حاکم بر این یقین برسند که «کار مردم» را باید به «مردم» واگذار نمود.[5] هرچند که خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی است لکن از این مهم می‌توان در سیستم عدالت کیفری و پیشگیری از جرم نیز بهره برد. بر همین اساس «از ابتدای دهه هشتاد، در دولت‌های اروپایی _بخصوص دولت بریتانیا_ نقش صنعت امنیت خصوصی را به‌صورت فعالی در حوزه عدالت کیفری افزایش دادند. واگذاری اداره بخشی از زندان‌ها، مؤسسات نگهداری جوانان، مراکز نگهداری مهاجرین و مراقبت‌های الکترونیکی از مجرمین، نمونه‌هایی از حضور فعال بخش خصوصی در حوزه کنترل و پیشگیری از جرائم در این کشور محسوب می‌شوند».[6]

بر این اساس، ازجمله دلایل استقبال از ظرفیت بخش خصوصی در راستای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین (و به عبارت بهتر مزیت‌های خصوصی‌سازی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین) می‌توان به مواردی ازجمله کاهش هزینه‌ها و بار مالی دولت، افزایش کارایی، کاهش ورودی پرونده‌ به محاکم از طریق تحقق پیشگیری و اصلاح، همبستگی جمعی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری و مانند اشاره نمود.

بر اساس همین مبانی است که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوص در اعمال عدالت کیفری کشورمان نیز راه‌یافته است و مقنن در تبصره 3 ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 اشعار می‌دارد: « قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مقرر در این تبصره صرفاً شامل محکومان نمی‌گردد و دررابطه با متهمانی که به‌موجب ماده 217 ق.آ.د.ک. برای آن‌ها قرار عدم خروج از محل اقامت با تعیین وجه التزام با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی صادرشده نیز قابل‌اجراست و نظارت بر این افراد نیز قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است.[7]

ازجمله نمونه‌های دیگر خصوصی‌سازی فرایند کیفری ‌می‌توان به ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. مقنن در ماده اشعار می‌دارد: «قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد». آیین‌نامه اجرایی این ماده در تاریخ 24/5/1395 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در ماده 23 این آیین‌نامه در رابطه با استفاده از ظرفیت بخش خصوص مقرر گردیده است: «مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه توسط مرکز تعیین می‌شود».

از  دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان که موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته است سازمان‌های مردم نهاد می‌باشد. سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان جزء نهادهای قابل‌استفاده و کاربردی در خصوص اجرای برنامه‌های اصلاحی و پیشگیرانه دانست. این سازمان که به‌اختصار «سمن» نامیده می‌شود «سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت‌ها داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانون‌مندی و اساس‌نامه مدون، رعایت چهارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کند».[8] سمن‌ها در خصوص پیشگیری از جرم به‌خوبی می‌توانند در نقش همکار و همیار دولت ظاهر شوند.[9] بر همین اساس در ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 7/6/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام) ازجمله وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم،‌ بررسی و تصویب برنامه‌های كلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمینه‌های مشاركت مردم و نهادهاي ... غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آن‌ها، دانسته شده و در ماده 5 همین قانون یکی از وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم،‌ « شناسايي راه‌های جلب مشاركت مردمي و حمايت از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهاي غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و مقررات و مصوبات شورا [ی عالی پیشگیری از وقوع جرم] دانسته شده است.

نتیجه آنکه، ذکر چنین مصداق‌هایی در قوانین جزایی، نمایانگر شناسایی بخش خصوص به‌عنوان رکنی مهم و قابل اتکاء و قابل‌استفاده در رابطه با پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است. واگذاری وظیفه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین (یا حداقل بخش قابل‌توجهی از آن) به بخش خصوصی باعث کاهش حجم وظیفه و تکالیف قوه قضائیه می‌گردد و موجب تمرکز بر وظایف دیگری و درنهایت بهبود عملکرد کلی می‌گردد.

 

[1] . اصل یکصدو پنجاه و ششم: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ... 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

[2] . مطلبی، سید مصطفی، «نقش پلیس در خصوصی‌سازی پیشگیری از وقوع جرم»، نشریه مطالعات حقوقی، شماره 15، 1396، ص200.

[3] . محمد نسل، غلامرضا، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس ناجا، 1387؛ به نقل از: عبداله زاده، مقایسه تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران و فرانسه، همان، ص 134.

[4] . کابلی زاده، احمد، خصوصی‌سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چ1، 1384، ص 18.

[5] . کابلی زاده، خصوصی‌سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت، همان، ص 19-18.

[6] . مطلبی، نقش پلیس در خصوصی‌سازی پیشگیری از جرم، همان، ص 200.

[7] . کامفر، دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی، تهران، اندیشه نوین و پژوهش، چ 8، 1400، ص 98.

[8] . فروتن، مصطفی، شفیعی، امیرحسن، «مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از جرائم محیط زیستی»، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره 4، شماره 1، 1397، ص 13.

[9] . رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، «حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری»، مجله حقوق دادگستری، سال 81، شماره 91، 1396، ص 144.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰