مشخصات

از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۰ /۱/ ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

باب اول - کلیات

فصل اول- تشکیل مجلس و تشکیلات آن

مبحث اول- افتتاحیه و استقرار مجلس

ماده ۴- جایگاه نمایندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمایندگان به مجلس به حکم قرعه تعیین می‏شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. قرعه‏ کشی هر سال تجدید می‏شود. نمایندگانی که در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده‏ اند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند یافت. در دو ردیف اول رئیس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضای شورای نگهبان و هیأت وزیران و معاونان امور مجلس و دیگر افراد مجاز طبق این آیین ‏نامه خواهند نشست و افراد مذکور به ‌هیچ ‌وجه مجاز به نشستن در صندلی نمایندگان و یا تردد در محل استقرار نمایندگان نمی‏ باشند.

ماده ۸- رئیس‌جمهور و معاونان او، وزیران به اجتماع یا به انفراد حق ‌شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‏توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند و رئیس قوه قضائیه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس شرکت می‏کند و همچنین اعضای شورای نگهبان حق حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس را دارند و چنانچه طرح یا لایحه‏ ای با قید دو یا سه فوریت در دستور مجلس قرار گیرد اعضای شورای نگهبان باید در آن جلسه شرکت نمایند.

تبصره ۱- ...

مبحث دوم - تشکیلات قانونگذاری مجلس

ماده ۳۰- شعب به موجب جدول حوزه‏ های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تنظیم و توزیع می‏شود، رسیدگی به اعتبارنامه‏ ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می‏دارند. هر شعبه برای تسریع در کار می‏تواند یک یا چند شعبه فرعی تعیین کند که اعضای آن با قید قرعه از بین منتخبان آن شعبه تعیین می‏شوند، ولی رسیدگی نهائی در شعبه اصلی به عمل می‏ آید و گزارش آن توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و در صورت غیبت سخنگو و همچنین در صورتی که سخنگوی شعبه در جلسه باشد، لیکن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت کند به ترتیب یکی از دو نائب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام خواهد داد.

فصل سوم - گردش کار مجلس

مبحث اول - جلسات مجلس

ماده ۱۰۶- در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‏شود. در این صورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به‏ عنوان مخالف حداکثر تا پانزده دقیقه صحبت می‏کند، در صورت تصویب دوسوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می‏ یابد، در غیر این صورت، جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال عادی عمل خواهد کرد.

تبصره ۱- مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‏ تصویب سه‏ چهارم مجموع نمایندگان برسد.

تبصره ۲- تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم با مجلس است که با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان و مذاکره به نحو مقرر در همین ماده، در جلسه غیرعلنی و تصویب اکثریت حاضرین در مجلس عملی می‏گردد.

مبحث دوم - نطقها و مذاکرات

ماده ۱۱۲- ترتیب و مدت نطق بدین شرح است:

الف- مدت نطق در جلسه علنی به‏ شرح زیر خواهد بود:

۱- ...

الف- ...

ه‍- پیش از أخذ رأی برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و همچنین رئیس و دادستان دیوان محاسبات، هر نامزد می‌تواند حداکثر ده‌‌دقیقه در جلسه علنی مجلس مشخصات، سوابق کاری، تحصیلات و برنامه‏ های خود را به اطلاع نمایندگان برساند.

تبصره- در کلیه مواردی که در این آیین‏ نامه، نمایندگان می‏توانند به‏ عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند رعایت ترتیب ثبت ‏نام و یا درخواست صحبت الزامی است. در مواردی که قبل از تشکیل جلسه علنی متقاضیان صحبت یا نطق در لوح یا دستگاه الکترونیکی بیش از تعداد تعیین شده در این آیین ‏نامه باشد یکی از اعضای هیأت رئیسه موظف است به قید قرعه از بین افرادی که در موعد مقرر ثبت‏ نام کرده‏ اند افراد مورد نیاز را تعیین نماید. افراد تعیین‌شده، حق واگذاری نوبت خود به نماینده دیگر را خواهند داشت.

مبحث سوم - آراء

ماده ۱۲۱- نصاب رأی‏ گیری در مجلس، کمیسیون، کمیته و شعبه در موارد مختلف به‏ شرح زیر می‌باشد:

الف - ...

ز- اکثریت نسبی:

۱- انتخاب رئیس‌مجلس (مرحله دوم) و سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس

۲- انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان

۳- ...

ماده ۱۲۶- در موارد ذیل أخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است:

۱- انتخاب اعضای هیأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‏ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص

۲- ...

تبصره- هیأت‌رئیسه موظف است کارت‌های مخصوصی برای رأی‏ گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأی‏ گیری به وسیله هرگونه ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.

باب دوم - وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

فصل اول - قانونگذاری

مبحث دوم - مراحل بررسی و تصویب طرحها و لوایح عادی

ماده ۱۵۰- در کلیه مواردی که طرحها و لوایح اعم از دو شوری، یک‌شوری و فوریتی و یا موادی از آن‌ها و همچنین کلیه مصوبات اعاده شده توسط شورای نگهبان به کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع می‌شود، نمایندگان می‌توانند تا چهار ساعت قبل از رسیدگی در کمیسیون اصلی، پیشنهادهای خود را در فرم مخصوص تنظیم و به هیأت رئیسه کمیسیون تحویل دهند.

مبحث چهارم- بررسی طرحها و لوایح طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی

ماده ۱۷۱- پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیون‏ها، تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، به این ترتیب که مصوبه کمیسیون به همراه پیشنهاد مدت اجراء، چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

هنگام طرح تعیین مدت در جلسه علنی، در صورتی که پیشنهاد دیگری نباشد، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رأی‏ گیری می‏شود. در غیر این صورت، نسبت به پیشنهاد نمایندگان به ترتیب وصول در جلسه علنی پس از صحبت یک مخالف و یک موافق رأی‏ گیری خواهد شد.

تبصره ۱- مسکوت ماندن اینگونه طرحها و لوایح تا قبل از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق روال بررسی طرحها و لوایح قابل طرح است.

تبصره ۲- چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۹) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.

مبحث نهم- ارجاع مصوبات مجلس به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراحل رسیدگی به آن‌ها

ماده ۱۹۹- کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‏شود. در صورتی که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضای ده روز تمدید مذکور در اصل نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‏شود.

تبصره- روز وصول مصوبه و روز اعلام نظر شورای نگهبان به مجلس جزء مهلت‌های مقرر محسوب نمی‏گردد.

ماده ۲۰۰- مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهائی شورای نگهبان از دستور خارج نمی‏شود. شورای نگهبان، در صورت رد مصوبات مجلس، موظف است علت رد را صریحاً به مجلس گزارش نماید تا بلافاصله تکثیر و توزیع شود.

ماده ۲۰۱- مصوبات عادی و یک فوریتی مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال می‏شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‏گیرد. در صورت عدم حضور نماینده شورای نگهبان در موعد اعلام شده، کمیسیون با ملحوظ نمودن نظر شورای نگهبان کار خود را انجام می‏دهد. نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی داده‏ اند، در این مرحله می‏توانند در کمیسیون شرکت نمایند. نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای نمایندگان در مجلس مطرح می‏شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی قرار می‏گیرد.

چنانچه در مورد ماده‏ ای، کمیسیون نیز همراه پیشنهادهای دیگر پیشنهاد داده باشد، اول پیشنهاد کمیسیون به رأی گذاشته می‏شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای دیگر مطرح می‏شود.

در صورت عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون و یا پیشنهادهای قبلی نمایندگان در مجلس، پیشنهادهای جدید پذیرفته می‏شود و درباره آن‌ها بحث و رأی‏ گیری به‏ عمل می‏ آید.

تبصره ۱- پس از ایراد شورای نگهبان، دولت حق پیشنهاد اصلاح لایحه را ندارد مگر در موارد ایراد شورای نگهبان.

تبصره ۲- شورای نگهبان نمی‏تواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‏باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.

تبصره ۳- اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده به کلی خاصیتش را از دست بدهد، می‏توان آن را حذف کرد.

ماده ۲۰۲- پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی‏ گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‏شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‏گردد، در صورتی که مجلس با در نظرگرفتن حفظ مصلحت‌نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رئیس مجلس اعلام نماید.

فصل سوم- نظارت

مبحث اول- نحوه بررسی اصول هشتادوهشتم(۸۸) و هفتادوششم(۷۶) قانون اساسی

...

دوم - تحقیق و تفحص

ماده ۲۱۴- هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به ‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‏ربط جهت رسیدگی ارجاع می‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‏ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‏ربط جهت رسیدگی ارجاع می‏گردد. کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این ‌صورت حداقل پنج‌نفر از اعضای هیأت از میان ‌متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب می‏کنند. هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‏نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت‌رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

تبصره ۱- ...

تبصره ۷- تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ‌ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

تبصره ۸- ...

 

از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجلس شورای اسلامی

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل اول ـ صلاحیت

ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره‌- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۴- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف‌- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب‌- در صورتی که نظر سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند «الف» در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیأت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

 

از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ مجلس شورای اسلامی

ماده ۶۶- (اصلاحی ۱۳۷۷/۱/۲۲) در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آن‌ها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.
 

از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی

ماده ۷۱- سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج- وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.

د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز.

ه‍- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز.

تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند «ب» این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده (۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- [این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ مجلس شورای اسلامی نسخ گردیده است].

تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

ماده ۱۱۷- (اصلاحی ۲۹/ ۹/ ۱۳۸۶) کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

 

از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی

ماده واحده- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

...

تبصره ۱۰- (الحاقی ۲۰/ ۴/ ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره «۱» و افراد موضوع تبصره «۸» قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.

 

از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شورای اسلامی

ماده ۵۲۵- هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱- احکام یا امضاء یا مهر یا دست‌خط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲- ...

ماده ۶۰۹- هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس‌جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌شود.

 

قانون تشکیلات شورای نگهبان مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- شورای نگهبان می‌تواند به منظور انجام هرچه بهتر وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد تشکیلات خود را تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآورد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

قانون شمول «قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت‌های خطیر نمایندگی و اصلاحیه‌های بعدی» به اعضای شورای نگهبان مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۹ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- اعضاء شورای نگهبان در مقابل حوادث و سوانح و همچنین عائله تحت تکفلشان مشمول مقررات قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت‌های خطیر نمایندگی مصوب ۱۳۶۰/۹/۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.

تبصره- تعیین موارد فوت، تعیین حقوق وظیفه و مستمری و همچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی عضو شورای نگهبان و سهام آن‌ها به‌عهده شورای محترم نگهبان می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

قانون مقررات مالی شورای نگهبان مصوب ۱۳۶۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- بودجه شورای نگهبان به‌تفکیک برنامه و مواد هزینه به‌وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌گردد تا عیناً در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون می‌باشد.

تبصره- هرگونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور می‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

ماده ۲- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به‌عهده دبیر شورا یا قائم مقام وی می‌باشد.

ماده ۳- مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت درخواست وجه پرداخت هزینه‌ها و نگهداری حساب‌ها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را به‌عهده دارد.

تبصره- نگهداری حساب‌های شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.

ماده ۴- وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته براساس دستور دبیر شورا یا قائم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به‌حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز می‌باشد.

ماده ۵- کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیر مالی شورا قابل احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.

ماده ۶- حقوق اعضاء شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت) و موقت شورای نگهبان براساس جدول منضم به آئین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره- هرگونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضاء شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۷- امور مالی شورا می‌تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا باشد موقتاً با تصویب شورا و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید.

ماده ۸- کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می‌شود جزو اموال شورای نگهبان محسوب می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰