مشخصات



انتصاب رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری
مورخ 1396/05/23


بسم الله الرحمن الرحیم

 

خداوند علیم و قدیر را سپاس می‌گویم که با کمک و هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظائف خطیر آن موفق فرمود و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در اداره‌ی کشور داشته باشد. لازم می‌دانم از همه‌ی اعضاء و کارگزاران این نهاد تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم، مخصوصاً جناب آقای هاشمی رفسنجانی که از استوانه‌های سیاسی کشور بودند و سال‌ها مسئولیت سنگین ریاست این مجمع را برعهده داشتند، و نیز جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای طبسی و جناب آقای عسگراولادی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمة‌الله‌علیهم .
اکنون با آغاز دوره‌ی جدید این نهاد، به حکم تجربه‌های ارزنده‌ی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری می‌نماید که عمدتاً عبارت است از :
- سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن .
- سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها .
- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها .
- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب .
چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور .
به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله .
با عنایت به آنچه گفته شد آیت‌الله آقای حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضائی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را به عضویت آن در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی جدید منصوب می‌کنم :
اشخاص حقوقی :
الف) رؤسای محترم سه قوه
ب) فقهای معزّز شورای نگهبان
ج) رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح
د) دبیر شورایعالی امنیت ملّی
ه‍‌) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است .
و) رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
اشخاص حقیقی :
...
حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دقّت در تشخیص مصلحت و نیز به صلاح و سداد و انصاف دعوت می‌کنم و توفیق و هدایت الهی را برای خود و آنان مسألت می‌نمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم لازم است مورد توجه قرار گیرد.

سیدعلی خامنه‌ای

پاسخ مقام معظم رهبری به استعلام شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بالأخص قانون برنامه‌های پنج ساله یا قانون بودجه سالیانه با سیاست‌های کلی نظام مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱

متن نامه دبیر شورای نگهبان به مقام معظم رهبری

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

سلام علیکم و رحمه الله

چنانکه مستحضرید حضرت‌عالی رسیدگی به مصوبات مجلس از جهت مخالفت با سیاست‌های کلی را به عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشتید، از این رو شورای نگهبان در این مورد اظهارنظر نکرده است، ولی به طور مکرر اتفاق افتاده که مصوباتی خلاف سیاست‌های کلی به تصویب رسیده، اما مجمع هیچ اظهارنظری در مورد آن‌ها نکرده است. از جمله این که اخیراً در لایحه بودجه سال ۹۳ مواردی خلاف آن سیاست‌های کلی وجود داشت که از طرف مجمع نیز نظری به ما اعلام نشده بود. فقط در این اواخر نامه‌ای از آقای محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص راجع به یک مورد و نامه‌ای به امضاء آقای دکتر دانش جعفری به عنوان کمیسیون نظارت مجمع راجع به چند مورد مخالف با سیاست‌های کلی برای شورا ارسال گردید. ما هم بر حسب وظیفه آن‌ها را برای مجلس فرستادیم، اما مجلس به دلیل اینکه نامه باید از طرف مجمع باشد نه دبیر و نه کمیسیون نظارت، به آن‌ها ترتیب اثر نداد. با این وضعیت لطفاً اقدامی فرمایید که سیاست‌های کلی مورد نقض و یا تخصیص از طرف مجلس واقع نشود. ضمناً احتمال می‌دهم که با مصوبات دولت هم همین برخورد شده باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

احمد جنتی - دبیر شورای نگهبان

 

متن پاسخ مقام معظم رهبری به نامه دبیر شورای نگهبان

بسمه تعالی

باسلام و تحیت در پاسخ به آنچه مرقوم فرموده‌اید، اعلام می‌دارد‌: در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌های پنج‌ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نماید. لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی ذاتی خود درباره‌ی مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌ها عمل خواهد کرد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله


از مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبری

ماده ۷- رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوّب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.

تبصره- در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درباره‌ی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذار کند.


از آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۶/۹/۵ مقام معظم رهبری (با اصلاحات سال ۱۳۹۲)

ماده ۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند «۱» و «۸» اصل یکصد و دهم و اصل یکصد و دوازدهم و موارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۷۵ مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.

ماده ۱۹- جلسات شورای مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (موضوع قسمت اول اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی) متشکل خواهد بود از همه اعضای مذکور در حکم مقام معظم رهبری. این جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسمیت می‌یابند و تصمیمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اکثریت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.

ماده ۲۰- در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (موضوع بند «۸» اصل یکصد و دهم) و تعیین سیاست‌های کلی نظام (موضوع بند «۱» اصل یکصد و دهم) و دیگر اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند (قسمت دوم اصل یکصد و دوازدهم) شورای مجمع متشکل خواهد بود از همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند، این جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابند و تصمیمات در موارد مربوط به معضلات و مسائل دیگر به اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.

در مواردی که اکثریت آراء حاصل نشود، نظرهای اعلام شده همراه با تعداد آراء در صورتجلسه درج می‌شود و به استحضار مقام معظم رهبری می‌رسد.

ماده ۲۵- موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت پس از طی مراحل زیر قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود. رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد.

تبصره ۱- در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست.

تبصره ۲- مصلحت موردنظر مجمع، حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود.

ماده ۲۷- هنگام طرح هر یک از مباحث مربوط به تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین معضلات و اموری که برای مشورت از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌شود و مسائل مربوط به سیاست‌های کلی نظام ترتیب مذاکرات به شرح زیر خواهد بود:

الف- در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، توسط کمیسیون ذی‌ربط مجمع، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد.

ب- در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مسئله، وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و آنگاه رأی‌گیری بعمل خواهد آمد.

پ- در مورد سیاست‌های کلی نظام و مواردی که برای مشورت از طرف مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود؛ پس از طرح و توضیح مسئله و اظهارنظر دو موافق و دو مخالف رأی‌گیری به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱- در هر سه حالت چنانچه پس از توضیحات، گزارش مطرح شده مخالف نداشته باشد، موافق یا موافقان به تشخیص رئیس جلسه می‌توانند اظهارنظر کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص رئیس جلسه اظهارنظر بیش از دو موافق و دو مخالف ضرورت داشته باشد، مذاکرات تا اعلام کفایت آن از طرف رئیس ادامه می‌یابد.

تبصره ۲- در مواردی که اعضاء با ادامه مذاکرات یا کفایت مذاکرات موافقت داشته باشند، برای ادامه یا کفایت مذاکرات، رأی‌گیری به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۲۸- در موارد تعارض میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد.

ماده ۲۹- در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رأی ‌دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد.

ماده ۳۰- تصمیمات مجمع توسط دبیرخانه تنظیم و تدوین می‌شود و پس از ملاحظه و تأیید رئیس مجمع به شرح زیر در خصوص آن‌ها اقدام می‌شود.

۱- مصوبات مربوط به تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تنظیم و با امضای رئیس مجمع به ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.

۲- مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند. نتایج تبادل نظر‌ها و رأی نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد.

۳- مسائل مربوط به تعیین سیاست‌های کلی و امور مهمی که از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌شوند، به صورت گزارش کامل، همراه با چکیده آن و نیز نظر مشورتی نهائی مجمع، تنظیم و به امضای رئیس مجمع برای استحضار مقام معظم رهبری فرستاده می‌شود و سپس براساس نظر معظم‌له اقدام بعدی صورت می‌گیرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۱