مشخصات
چکیده:
اصل 44 قانون اساسی در مقام بیان بخشهای اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را ترسیم و اقسام مالکیت عمومی، خصوصی و تعاونی را پیش‌بینی نموده است. بررسی ابعاد مختلف این اصل از قبیلِ تحلیل معنا و ماهیت بخشهای اقتصادی مزبور، دولتی بودن یا نبودنِ اقتصاد ایران، رابطه صدرِ اصل و ذیل آن و نیز واکاوی نسبتِ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با این اصل از جمله مسائلی است که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به آنها میباشد و به عنوان مهمترین یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد با امعان نظر به مبانی فقهی -حقوقی حاکم بر این -اصل و همچنین مفاد ذیل اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دولتی نبوده و ابلاغ سیاستهای کلی مزبور نیز به منزله بازنگری در قانون اساسی به شمار نمیآید؛ چنانکه بررسی قوانین و مقرّرات مختلف در این حوزه و نظریات تفسیری شورای نگهبان که در مقام دادرس اساسی به لحاظ مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی صادر شده است نیز بر این مسئله دلالت می‌نماید.
 
واژگان کلیدی
: اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی، مالکیت، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
 
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰